الحق المشروع التابت الذي لارجعة عنه

ييدو أن وزارة التربية الوطنية في جلساتها من الحوار الاجتماعي مع النقابات أنها أصرت على صم الأذان على المطلب المشروع الذي يتمثل في الاعتراف بحق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين بولوج الدرجة الممتازة بعد أن تم تجميد وضعهم الإداري في الدرجة الأولى علما أن أفواجا منهم يتمتعون بأقدمية بهذه الصفة تفوق 24 عاما ، والمفارقة العجيبة التي لا يقبلها منطق ، ولاقانون أن يسمح لأستاذ مجاز بالثانوي نيل الدرجة الممتازة في وقت وجيز ، ولايتاح ذلك لنده في الكفاءة الأستاذ المجاز بالإعدادي الطاعن في الأقدمية ، هذا ما يعني انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية لهذه الفئة الذي تزامن مع بداية سياسة التقويم الهيكلي التي طبقت في التعليم في الثمانينات ، وطال أثرها أفواجا من المجازين بالإعدادي والابتدائي دون أن تحرك النقابات ساكنا مما يعني قبولها بالأمر الواقع أمام مكاسب ضاعت ،واليوم مطلب الولوج إلى الدرجة الممتازة لفائدة المجازين بالا بتدائي والإعدادي تم تغييبه في إطارالحوار الاجتماعي الحالي مما يستوجب من سائر المجازين المعنيين بهذا الموضوع الانخراط الفعلي في النضال من أجل استرجاع الحق المغتصب الولوج إلى الدرجة الممتازة سواء في الإطار الأصلي للمجاز،أو خارج إطاره الأصلي مع احتساب السنوات المقرصنة والنظام الأساسي الذي وقعت عليه النقابات مع الاسف غير وحي منزل قابل للتعديل لاللتمييزبين المجازين

ملحوظة: موقف يتبناهمجازوا الثمانينات والتسعينات بعد استطلاع لارائهم المجاز يبدأ عمله مع أول تعيين له في إطار السلم العاشر وينتهي إلى الدرجة الممتازة تحت شعار لا للتفييء