حسب علمي المتواضع فالاقتطاع أو توقيف الأجر دون استشارة اللجان الثنائية يتم في حالة التغيب لمدد محدودة دون إذن مسبق أو دون مبرر مقبول...لأن الادارة لا يمكنها أن تصدر قرارا بالاقتطاع من الأجر دون استشارة اللجان الثنائية... ولا يمكنها الإقدام على هذا في صمت... بل من القانون والواجب عليها إرسال بنسخة من قرار الاقتطاع إلى المعني بالأمر...وعليه فكل إجراء أو مس براتب المعني بالأمر دون إخباره ودون المرور باللجان الثنائية والإخبار فيعتبر الاقتطاع لاغيا وقابلا للطعن فيه.
وربما هذه التوضيحات توضح المبهم:
انطلاقا من مقتضيات القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، يخضع راتب كل موظف يتغيب عن العمل بدون ترخيص لاقتطاع.
وتطبيقا لهذا تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف حول أسباب تغيبه عن العمل . وإذا ما تبين أن العذر غير مقبول، تباشر الإدارة مسطرة الاقتطاع من راتبه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع ، ويوجه هذا الأمر بالاقتطاع مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور ، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
وبقلب كبير مرحبا بكل اقتطاع أتاني من الصمود لنيل حقوقي...وبالعكس هذا شرف وامتياز لي.
تحيتي...أحبتي... ولقلة حيلتي...لم أتوصل لسبب الاقتطاع من أجرتي.
موضوع: الإدارة لا يمكنها أن تصدر قرارا بالاقتطاع من الأجر دون استشارة اللجان الثنائية 
الأحد يونيو 13, 2010 1:15 pm