الوزارة الوصية بين مطرقة الخصاص المهول بالتأهيلي وسندان تغيير اطار المجازين

بعض المجازين يستدلون على موافقة الوزارة على تغيير اطار المجازين بعدولها عن تنظيم مباراة المدرسة العليا للاساتذة واكتفائها بتنظيم مبارتين الاولى تخص ولوج مدرسة تكوين المعلمين والثانية تتعلق بالمركز التربوي الجهوي..ويكمن عدولها عن تنظيم مباراة المدرسة العليا للاساتذة في انها ستستفيد من وجود مجازين بالابتدائي والاعدادي وستعمل على تغيير اطارهم لتسد الخصاص بمن يرغب منهم في السلك التاهيلي ..هكذا ينظر البعض الى موقف الوزارة من قضية تغيير الاطار...اما نحن فنقول بان الوزارة الوصية المحترمة علمتنا ان التعامل مع القضايا يجب الا يستند الى اي منطق او قانون بل يجب ان يكون العبث هو السند الذي يجب الاعتماد عليه في التعامل مع المواقف..وكدليل على ما نقول فان جردا تاريخيا لكيفية تعامل الوزارة مع المجازين سيجعلنا ندرك بما لا يدع مجالا لذرة من الشك ان تعامل الوزارة على مدى العقود الثلاثة الماضية انبنى على منطق الحظ والعبث ذلك انها في فترة قامت بادماج المجازين في السلك التاهيلي اما مباشرة او بعد الخدمة المدنية وتارة غيرت اطار الالاف لتسد بهم الخصاص وهناك حالات كثيرة ومختلفة وكلها تفيد بتغيير الاطار لسبب يختلف من فئة الى اخرى..
هكذا على مر العقود الثلاثة كانت الوزارة الوصية تغير اطار المجازين بدون اي شرط عفوا بدون اية "صيغة عملية مشتركة" ..
ان القانون في وطننا العزيز واحد ويجب ان تحترم بنوده ومنها بند المساواة بين المواطنين الموظفين حاملي نفس الشهادة..والمساواة هي حق من حقوق المواطن ويجب ان تحظى بالرعاية وعدم المصادرة..فمن الغبن والتذمر ان يشعر االمواطن الموظف ان الوزارة تنصف زميله في الوقت الذي تصادر حقه..فلا احد يقبل بذلك..
ان وضعية المجازين تجسد حالة من التمييز واللامساواة بين المواطنين ولا يقبلها اي احد ..ولاجل ذلك فاننا نحن المجازين نناشد الوزارة الوصية بان ترفع المظلومية والتمييز فورا على المجازين...نناشدها ان تغير اطارنا دون انتظار اية صيغة عملية مشتركة اقصائية ...نناشدها ان ترقي من استوفى منا شروط الترقية سواء الى السلم الموالي او البى خارج السلم...نناشدها ان تعيد الى الذين قرصنت سنواتهم ان تعيدها اليهم مع مستحقاتها..
ان التماطل في انصاف المجازين سوف يزيد من تذمر هذه الفئة ومن استيائها في وقت يسعى الكل نحو انجاح المخطط الاستعجالي..فهل سينظر مسؤولو الوزارة المعنية الى المصلحة الوطنية ويرفعوا الضرر والتمييز والمظلومية عن الشغيلة التعليمية المجازة ؟