اتفاق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية بتاريخ فاتح غشت 2007(منقول)

اتفاق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية

بتاريخ فاتح غشت 2007

تم يوم فاتح غشت الجاري بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، التوقيع على البلاغ المشترك بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية الأستاذ الحبيب المالكي.
ويأتي هذا الاتفاق كتتويج للحوار الاجتماعي بالقطاع خلال السنة الدراسية الحالية، وتحديدا مند شهر مارس الماضي.
الوزير في كلمته، بعد استعراض محتويات البلاغ المشترك، أشاد بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال العناية بالعنصر البشري الذي يحتل دورا مركزيا في إنجاح أوراش إصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل المدرسة العمومية كي تلعب دورها التنموي، كما نوه بالدور الإيجابي الذي لعبته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إرساء وإنجاح حوار اجتماعي منتج وناجع يراعي المصالح العليا لرجال ونساء التعليم ومصالح أبناء الشعب المغربي.
كما أكد أن التزامات الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين سيتم احترامها بصرف النظر عن الظرفية الانتخابية.
وعبر في سياق كلمته عن انشغال الوزارة بمشكل الجودة ومشكل الأخلاقيات، وهو انشغال لا يقل أهمية عن الانشغال بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة اختارت كشعار للدخول المدرسي المقبل:"الأسرة والمدرسة معا من أجل السلوك المدني".
من جهتهم، عبر الكتاب العامون للنقابات الخمس عن ارتياحهم لهذا الاتفاق الذي تم توقيعه والذي يشكل في تقديرهم خطوة جديدة في مسيرة تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم التي عرفت خلال السنوات القليلة الماضية تحسنا ملموسا. كما ثمنوا أجواء المسؤولية والحرص من طرف الوزير وكل الطاقم الإداري المساعد له على إنجاح كل مراحل الحوار الاجتماعي السابقة مما ساعد على إرساء جو من الثقة بين الوزارة والنقابات كان له أثر إيجابي على النتائج المحصل عليها، وساهم في خلق تقاليد حوار اجتماعي مؤسس في قطاع التربية الوطنية.
من جهة أخرى اعتبرت النقابات أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها هي تعزيز للمدرسة العمومية ولدورها التنموي الكبير من أجل تأهيل الشباب المغربي لمواجهة تحديات المستقبل. ولم يفت الكتاب العامون للنقابات في معرض تدخلاتهم الإشارة إلى عدد من الملفات والانشغالات: كملف أساتذة التربية غير النظامية ونتائج الترقية بالامتحان، إلى جانب تحديات الجودة والأخلاقيات.
وبشكل عام فقد مرت جلسة فاتح غشت في أجواء إيجابية متفائلة شكرت فيها النقابات الوزير على العناية الكبيرة التي رعى بها كل مراحل الحوار الاجتماعي سواء في علاقته بالنقابات أو في علاقته بالجهات الحكومية ذات الصلة بالملف التعليمي.
تتويجا لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي(قطاع التربية الوطنية) والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم (الفيديرالية الديمقراطية للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للتعليم)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، وذلك طيلة السنة الدراسية الجارية 2006/ 2007. والتي تم تكثيفها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية ، خصوصا في مجال تدبير الموارد البشرية طبقا لما نصت عليه الدعامة الثالثة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرامية إلى الاعتناء بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، باعتباره المدخل الأساسي لكل إصلاح يروم الرفع من مردودية التربية والتعليم.
واعتبارا للدور التأطيري الذي تقوم به النقابات اتجاه الأسرة التعليمية، واستنادا إلى ملفاتها المطلبية، وإيمانا بجدوى الحوار، كنهج حضاري لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم.
وانطلاقا من اجتماع اللجنة الموسعة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2007 الذي تم الاتفاق خلاله على تسريع وتيرة الحوار عن طريق تكثيف اللقاءات، حيث تم إحداث لجان موضوعاتية مشتركة (لجنة النظام الأساسي، لجنة أنظمة التعويضات، لجنة الأعوان والأطر المشتركة)، انكبت على دراسة مضامين الملفات المطلبية للنقابات المذكورة.
وبناء على نتائج أشغال هذه اللجان، فإن الوزارة والنقابات التعليمية المشار إليها أعلاه، إذ نثمن الجو العام الذي ساد جميع مراحل الحوار الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية وبروح الجدية والمسؤولية والشفافية التي ميزت أشغال اللجان المشتركة، تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بالتوصل إلى ما يلي:
1-اتفاق بشأن المقترحات ذات الأولوية سواء منها تلك التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة أو التي تتطلب التنسيق ومصادقة القطاعات الحكومية المعنية وهي كما يلي:
-إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية على غرار باقي الأسلاك.
-الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية.
-العمل على اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية.
ترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر.
العمل على ترسيم بعض فئات أطر هيأة التدريس الذين تم توظيفهم قبل صدور النظام الأساسي الصادر في 10 فبراير2003.
تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 12 يناير2006 (تاريخ صدور النظام الجديد لهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات).
إنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003 و2004 و2005.
الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة.
تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية.
منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس الذين يقومون بأعمال إضافية ولا يستفيدون من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية.
تفعيل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بخصوص الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية لفائدة الأعوان، ولاسيما العاملين منهم بمؤسسات التعليم والتكوين.
العمل على إحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة أو الرفع من قيمتها الحالية في بعض الجهات.
رفع مذكرة إلى السيد الوزير الأول في شأن المقترحات ذات الطابع الشمولي أو تلك التي تتعلق بوضعيات بعض الفئات العاملة بالقطاع، ويتعلق الأمر بما يلي:
المقترحات المرتبطة بمراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية:
الرفع من نسبة الحصيص الخاص بالترقية في الدرجة.
تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي.
إعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية وإحداث درجات جديدة.
مراجعة شروط الترشيح للترشيح للترقي في الدرجة.
المقترحات المرتبطة بمراجعة أنظمة التعويضات وذلك من خلال:
الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية.
إحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي.
الزيادة في التعويضات النظامية.
مراجعة التعويضات التكميلية المخصصة لبعض الفئات من الموظفين.
إعادة النظر في تعويضات المنطقة من خلال مراجعة التصنيف الحالي لبعض الأقاليم والجهات.
مراجعة التعويضات العائلية.
المقترحات المرتبطة بوضعية بعض الفئات العاملة بالقطاع:
ترقية الأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات:2000 و2001 و2002 على غرار باقي موظفي الدولة ومعالجة الحالات العالقة لهذه الفئة.
تسريع وتيرة ترقية بعض الفئات من أساتذة التعليم الابتدائي.
الترقي بواسطة امتحان الكفاءة المهنية إلى الدرجة المرتبة في السلم 5 لفائدة فئة الأعوان الموضوعة في طور الانقراض.
العمل على تسريع وتيرة ترقية من تبقى من المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية.
تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية والملحقين التربويين مع إعطاء حق الاختيار للمقتصدين الممتازين خلال مرحلة انتقالية.
تسريع وتيرة الترقية عن طريق الاختيار لفائدة الأعوان.
تسريع وتيرة ترقية الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الموضوعة في طريق الانقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة ستتضمن جميع النسب والأرقام التفصيلية المرتبطة بالمطالب السالفة الذكر.
3- مكتسبات جديدة بفضل الحوار:
بفضل الحوار المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وتفهم القطاعات الحكومية المعنية، تم تحقيق مجموعة من المكتسبات الجديدة خلال الموسم الدراسي الحالي، وفيما يلي أبرز هذه المكتسبات:
* ترقية مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم10) إلى الدرجة الأولى (السلم11) على ثلاث دفعات ابتداء من شتنبر 2004.
* الرفع من قيمة التعويضات التكميلية المخولة لجميع فئات المفتشين العاملين بالقطاع، بنسبة 100℅ تصرف كاملة ابتداء من فاتح شتنبر2006 .
* إدماج الأساتذة المكلفين بمهام التفتيش في إطار المفتشين التربويين تفعيلا للمادة 111 من النظام الأساسي.
* إحداث هيأة مكلفة بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية.
* تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادات جامعية عليا إلى إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
* فتح إمكانية تغيير الإطار بواسطة الشهادة الجامعية العليا لفائدة أطر التوجيه التربوي والتخطيط التربوي.
* فتح إمكانية تغيير الإطار لفائدة الأطر التعليمية العاملة بالإدارة تفعيلا للمادة 109 من النظام الأساسي.
* إدماج آخر فوج من الأساتذة العرضيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو مستوى دراسي أقل كأساتذة للتعليم الابتدائي من الدرجة الثانية (السلم9) بعد النجاح في امتحانات نيل دبلوم التخرج من مراكز تكوين المعلمين والمعلمات (دورة يونيو 2007).
* تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للمستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي الراغبين في شغل منصب مدير إعدادية من 8 سنوات إلى 6 سنوات.
* توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية (السلم10).
* تفعيل مضامين اتفاق 14 دجنبر 2005 وذلك بترقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى الدرجة الأولى (السلم11) وعددهم 8154 أستاذا(ة) وبذلك يكون عدد المستفيدين من مختلف الترقيات خلال الأربع سنوات الأخيرة ناهز 143 ألف موظفا(ة) أي ما يعادل 55℅ من مجموع الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية.
4- استمرارية الحوار:
انطلاقا من الملفات المطلبية للنقابات التعليمية المشاركة في الحوار، وتبعا لأشغال اللجان الموضوعاتية التي أنهت المرحلة الأولى من نقاشاتها خلال شهر مايو 2007، وفي أفق معالجة بعض الملفات التي لم تتمكن هذه اللجان من تعميق النقاش حولها خلال الجولة الأولى، فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في شأنها ضمن جولات جديدة وفق جدولة زمنية محددة، وذلك من أجل البت فيها على ضوء المعطيات والإحصائيات والانعكاسات المرتبطة بها ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
* إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية.
* وضعية أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
* معايير التنقيط وتقييم أداء الموظفين.
* الحركات الانتقالية والإدارية.
* نظام الكفاءة التربوية.
* إحداث هيأة المكونين.
* اعتماد قاعدة 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة عند الترقية الثانية.
هذا وإن الوزارة والنقابات التعليمية المذكورة، إذ تخبر الرأي العام التعليمي بالنتائج الإيجابية للحوار، لتثمين المقاربة التشاركية في معالجة الملفات المطلبية، وتؤكد العزم على مواصلة هذا النهج بما يساهم في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ويساعد على أداء رسالتهم النبيلة، وتدعو في الآن ذاته جميع موظفي القطاع إلى المزيد من التعبئة للنهوض بالمنظومة التربوية، والمساهمة الإيجابية والبناءة في توطيد دعائم المدرسة العمومية الحديثة وتطوير خدماتها التربوية والرفع من مردوديتها لما فيه مصلحة الوطن.

وحرر بالرباط في فاتح غشت2007