ورطة عباس الفاسي الثانية (منقول)

خالد السطي

Monday, January 04, 2010

يبدو أن الوزير الأول عباس الفاسي في ورطة بما للكلمة من معنى،ففي الوقت الذي كانت فيه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تنتظر تحديد موعدا من طرف ديوانه للجلوس معه لإنهاء جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2009 بشكل سلس وبدون احتكاك،خصوصا بعدما تم الاتفاق بين المركزيات النقابية الأربع وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وثلاث وزراء من حكومة الفاسي "محمد عبو، جمال أغماني،ونزار البركة"على موافاة الكتاب العامين للنقابات بمشروع البلاغ الذي سيصدر للرأي العام،نزل بلاغ باسم الحكومة يوم الإثنين المنصرم يتحدث عن منجزات الحوار الاجتماعي،البلاغ الذي انفردت جريدة حزب الوزير الأول بنشره في عدد الثلاثاء وأعادت نشره في عدد الأربعاء بإخراج مغايرمنسوب للحكومة وغير موقع تحدث عن إجراءات تحسين الدخل وتقلص من الفوراق مشيرا في عنوان عريض إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي الجديد تكلف 20مليار درهم إضافية،والقارئ العادي يذهب في الوهلة الأولى إلى ان الحكومة خصصت هذا المبلغ لجولة 2009 وهذا غير صحيح.

قبل سنة من الآن انفردت حكومة الفاسي باتفاق أبريل 2008،اتفاق رفضته كل المركزيات النقابية باستثناء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اي نقابة الوزير الأول،وانتفضت النقابات في ماي2008 حيث تم خوض إضرابات عامة بالوظيفة العمومية،وفي شتنبر 2009 استقبل عباس الفاسي المركزيات الخمس بمقر وزارة الأوقاف حيث أعطى انطلاقة لجولات الحوار الاجتماعي طالبا من رؤساء النقابات مده بمقترحات جدول أعمال الحوار الاجتماعي حيث تم اقتراح نقاط عديدة لم ترق بعض الأطراف الحكومية آنذاك التي رفضت طريقة المنهجية التي انطلق بها الحوار الاجتماعي في حين ذهب مصدر نقابي إلى أن المثل الدارجي"قالوا طاح،راه من الخيمة خرج مايل" ينطبق على هذا الحوار حيث تبين من البداية أن النتائج لن تكون في متناول الفرقاء النقابيين،

بعد ذلك انطلق الحوار الاجتماعي بلجنتين،الأولى يترأسها محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة وهي لجنة القطاع العام،والثانية يتراسها جمال أغماني وهي لجنة القطاع الخاص والحريات النقابية،لكن بعد شهور من الحوار واللقاءات خرجت النقابات إلى الواجهة حيث خاضت إضرابات في يناير2009 وفبراير 2009 احتجاجا على عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي خصوصا بعدما انسحبت الباطرونا من لجنة القطاع الخاص.واحتجاجا على عدم منح صلاحيات لممثلي الحكومة في الحسم في الملفات العالقة بالإضافة إلى رفض الحكومة إدراج نقطتين أساسيتين وهي المتعلقتين بتحسين الدخل والترقية الاستثنائية.

الاحتقان سيستمر مع تنسيق المواقف النضالية بين ثلاث مركزيات من بين خمسة،والتي هددت بتنظيم مسيرة عمالية في مارس المنصرم بعد أن أعلنت عنها في ندوة صحفية مشتركة بالدارالبيضاء يوم 5مارس 2009،وقبل موعد المسيرة راسل الوزير الأول النقابات المنتفضة معلنا استعداده فتح حوار جدي حول عدد من النقط الأساسية،ليتم تعليق المسيرة دون إلغائها،والانخراط في جولة جديدة من الحوار بعد أن تم التوافق على جدول أعمال محدد تم التحفظ فيه على عدم إدراج الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

لينطلق الحوار من جديد حيث استقر قرار الحكومة على مطالب محددة منها حذف السلالم من 1إلى 4 ثم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة ورفع حصيص الترقية إلى 28% ابتداء من يناير2010 ثم التعويض عن فقدان الشغل الذي تم الاتفاق بشأنه في عهد حكومة إدريس جطو.هذه المطالب لم ترق المركزيات النقابية خاصة التي هددت بتنظيم مسيرة عمالية وقامت بتعليقها تعبيرا منها عن حسن نواياها اتجاه الحكومة،لكن بعد بلاغ الحكومة وقرارها الأحادي قد يدفع ببعض المركزيات النقابية خاصة التي تنسق فيما بينها إلى تصعيد برنامجها النضالي وهذا ما تم لمسه من طرف بعض مسؤولي هذه النقابات التي خرجت بتصريحات نارية وبمواقف معاتبة ورافضة لقرار عباس الفاسي الذي يبدو أنه أخطأ للمرة الثانية على التوالي بعد انصرام سنته الثانية من تحمله المسؤولية على رأس الحكومة أي بمعدل خطأ وسوء تقدير واحد عن كل سنة،وهذا وضع غير طبيعي في حكومة غير طبيعية على ما يبدو.

إن الأوضاع الاجتماعية بعد بلاغ الحكومة مرشحة لمزيد من التوتر حيث يسود سخط عارم في صفوف الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص،خصوصا وأن قطاعات عمومية تشهد احتقانا وتوترا فيوم صدور بلاغ الحكومة عرفت مختلف محاكم المملكة وصناديق الصرف شللا تاما بسبب الإضراب الذي خاضته نقابات قطاع العدل والتي هددت بتنظيم مسيرة بالرباط في فبراير المقبل،أيضا قطاع التعليم الذي شهد إضرابات واحتجاجات مرشح هو الآخر للانفجار خصوصا وأن بلاغ عباس الفاسي تجاهل مطالب الأسرة التعليمة وعلى رأسها تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 ،في حين لازال العاملون بقطاع الصحة يلحون على تنفيذ اتفاق أبريل 2006 الذي تجاهلته حكومة الفاسي،أما قطاع الجماعات المحلية فهو الآخر مرشح كي يشهد مزيد من التوتر والاحتقان خصوصا بعد أن رفضت الحكومة إلغاء السلالم الدنيا بهذا القطاع ناهيك عن عدم تفعيل بعض الاتفاقات السابقة، وحده قطاع المالية عرف حوارا مع النقابات الممثلة بحضور صلاح الدين مزوار وتخصيص نسبة هامة من الزيادات مما ساهم في تأجيل إضراب نهاية سنة 2009 الذي كان مقررا خوضه يومي 30و31دجنبر2009، فلماذا يا ترى ينجح الحوار مع وزير المالية ويفشل مع زملائه الوزارء، سؤال قد نجد له جوابا في المستقبل،وما دمنا في المغرب فلابد أن نستغرب.فمزوار هو الذي يملك"الشكارة" وكل الاتفاقات مع باقي النقابات القطاعية تخضع لسلطته،وبالتالي في المقربين أولى،وما يأمله باقي الموظفين بقطاعات أخرى هو أن يجود عليهم صلاح الدين مزوار من ميزانيته على الرغم من انشغالاته مع مشاكل حزبه.

فمن يا ترى وضع عباس الفاسي في هذه الورطة؟ وكيف السبيل إلى الخروج منها خصوصا وأن عصا المركزيات النقابية فوق رأس الحكومة؟.

+أسبوعية المصباح