الإجازة كشهادة جامعية عليا تحظي بمكانة علمية محترمة في مختلف دول العالم و خاصة الدول المتقدمة، فالإجازة أتت بعد سنوات من التحصيل الدراسي والجامعي وتخول لصاحبها الولوج للوظائف العامة حسب التخصص المحصل عليه.
في المغرب و برجوعنا إلى الفصل الثاني عشرمن الدستور المغربي الذي ينص على ما يلي : " يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها "، وينص الفصل الذي بعده على أن : " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء "، يتضح لنا من خلال هاته الفصول بأن الشغل حق دستوري لكل المواطنين وهم سواسية في الشروط المطلوبة لولوج الوظائف والمناصب العامة.
حسنا هذا من الناحية النظرية و القانونية ماذا عن الناحية الواقعية و العملية؟
مع بداية هاته السنة و الأحداث المضطربة التي عرفتها المنطقة العربية والتي أدت بلإطاحة بحكام عمٌروفي السلطة لعقود من الزمن من طرف شباب مثقف منفتح على العالم لديه تطلعات مستقبلية للتغير و التجديد والعيش بكرامة و حرية، أعلنت الحكومة المغربية أنها سوف تقوم بتوظيف جميع حاملي الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية مباشرة وبدون مبارة وذلك تفاديا لأي توثرات ممكن أن تحدث في البلد وللحد من ظاهرة البطالة التي تفاقمت في صفوف الشباب المغربي، تلقى الشباب حاملوا الشواهد العليا هاته المبادرة بكل ارتياح وتوجه الآلاف منهم نحوا العمالات و الوزارات و المجالس المحلية لوضع ملفاتهم أملين في إنهاء سنوات العطالة، إلا أن الحكومة المغربية وبعد أن فتحت ذراعيها لحاملي الشواهد العليا للتوظيف المباشر خرجت ببيان تفيد فيه أن المعنين بالأمر هم الحاصلين على شهادة الماستر و الدكتوراة.
بما أن الحكومة قصدت أن المعنيين بالتوظيف المباشر هم الحاصلين على الماستر والدكتوراة لماذا تركت العمالات و الوزارات في استلام ملفات المجازين؟ .
في بادئ الأمر كانت الحكومة تتحدث عن توظيف أصحاب الشواهد العليا ألا تعتبر الإجازة شهادة عليا؟ ألا يتناقض هذا القرار مع مضامين الدستور المغربي؟
هاته الأسئلة لها أجوبة محددة هو أن الحكومة المغربية بإقصائها للمجازين من التوظيف المباشر و عدم إدراجهم ضمن فئة حاملي الشواهد العليا أرادت بدلك التقليل و التهميش لشهادة جامعية لها مكانتها العلمية فكانت بحق الحكومة التي اغتالت شهادة الإجازة.
هبة بريس / -Hibapressالمختار الفاتحي