لهذه الأساب تسكت الوزارة عن ملف المجازين و تتجاهله

بسم الله الرحمان الرحيم لابد أن الاخوة الأساتذة المجازين يطرحون التساؤلات حول سبب هذا الصمت المطبق الذي تمارسه الوزارة تجاه ملف المجازين فهي لا تتحدث بشأن هذا المشكل و تتجنب الحديث عنه حتى أن السيد خشيشن اما مجلس البرلمان و السيدة العابدة أمام مجلس المستشارين لم يصرحا بأي شيئ يخص هذا الملف و هذا يدفعنا للتساؤل عن سبب هذا الصمت لذلك نعمل على طرح بعض الفرضيات التي قد تساعد على فهم هذا السلوك
1- ان هذا الملف أصبح يحرج المسؤولين وهذا الحرج يجد تفسيره في عدة اسباب أولها الوقوع في التناقض فحين تعلن الوزارة أن هدفها هو الرقي بجودة التعليم و الشيئ الذي لا يمكن ان يتم الا بفتح الافاق لحاملي الشواهد بل و اقناع التلميذ بان السبيل الى فتح هذه الافاق هو الحصول على الشواهد و بالتالي الاجتهاد في التحصل و هذا يتعارض مع سلوك منع الترقية بالشهادة و عدم إعطاء أي قيمة لها و هذا أمر تزيد خطورته حين يصبح الأستاذ هو ضحيته الأولى في الوقت الذي كان من المفروض على الوزارة أن تجعل منه شريكا في الاصلاح و الرقي بجودة التعليم و كأن الوزارة تقول للتلميذ التي تريد ان ترتقي بجودة تعليمه لا داعي لأن تدرس فحتى لو حصلت على الشهادة الجامعية فن تلك الشهادة لن تنفعك بشئ و النوذج امامك الأساتذة الدكاترة و المجازون مشردون في شوارع الرباط لأنهم حصلوا على الشواهد التي ترغب ايها التلميذ في الحصول عليها
السبب الثاني الذي يجعل المسئولين محرجين من هذا الملف هو الصمت نفسه فكيف يعقل ان يضرب الأستاذ لأزيد من شهر و التلميذ ضحية لذلك على حد قول السيد الوزير في حين ان الوزارة لا تحاور و لا تبد اي رغبة في حل الملف رغم ان التلميذ و على قنوات الاعلام العمومي طلب من الوزارة حل مشكل الأستاذ لكي يعود للقسم و يدرسه
السبب الاخر الذي يحرج الوزارة هو ان المجتمع شرع في تبني مشاكل الأستاذ و بدأ يتعاطف مع قضيته خاصة بعدما تعرض للضرب و من مطاهر هذا التبني المجتمعي لقصية المجازين ذكر مشكلهم فوق المنابر و معالجهة من طرف الفنانين الشباب مما يستوجب ضرورة اعادة الوزارة النظر في تعاملها مع الأستاذ