الحكومة والنقابات تستأنف الحوار الاجتماعي

rachid4
أجرت الحكومة والنقابات، يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 ، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، اتفقا فيها على حسم بعض الملفات خلال شهر يونيو المقبل. وبخصوص الأولويات المتفق عليها، كشف عبد الصمد مريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، أنها تتمثل أولا في الحسم في التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وثانيا في التعويض على فقدان الشغل في القطاع الخاص. ومراجعة منظومة الترقي، ومنها تأكيد النقابات على ضرورة القيام بترقية استثنائية نقطة ثالثة. أما النقطة الرابعة فتتمثل في تحسين الدخل، عبر تخفيض الضريبة ورفع الأجور.

وأوضح مريمي أن الحكومة تبدي استعدادا لإحداث صندوق لتعويض المأجورين عن فقدان عملهم في القطاع الخاص، كما أنها جاهزة للتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، لكنها ترفض الترقية الاستثنائية للعمال من ذوي الأجور الدنيا، بمبررات أن الظرفية الاقتصادية والمالية، وكذا الميزانية العامة ليس لها القدرة على تحمل نفقات أخرى، وهي مبررات ترى فيها المركزيات النقابية غير كافية، لأن ثمة فئات من العمال لا يمكن تحسين دخلهم ووضعينهم الاجتماعية إلا عبر اتخاذ قرار شجاع بترقيتهم استثنائيا.

واتفق الطرفان: الحكومة التي مثّلها كل من وزير الشغل جمال أغماني، ووزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي، ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، من جهة، والمركزيات النقابية الأربع وهي الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، اتفقوا على عقد لقاء ثان الثلاثاء المقبل، كما اتفقوا على تشكيل لجنتين للحوار، واحدة للقطاع العام والأخرى للقطاع الخاص، لاستئناف الحوار النقط السابق ذكرها. وحذر مريمي من مغبة التأخير مرة أخرى في الالتزام بإنجاح الحوار الاجتماعي، وقال إن اتفاق النقابات على مطلب معين يفترض من الحكومة الاستجابة له، كما هو الأمر بالنسبة للترقية الاستثنائية، لأن الوضع الاجتماعي لبعض للمأجورين متدهور. وأكد أن جولة أبريل هاته ينبغي أن تنتهي كما هو محدد لها، حتى لا يسقط الحوار في جولاتت مفتوحة لا تنتهي.
إسماعيل حمودي
20/5/2010
جريدة التجديد
http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=207486