وضعية المجازين يحكمها منطق الحظ لا سلطة القانون

نعم ان من يقرأ مشهد المجازين العاملين في قطاع التعليم ينتابه العجب من اختلاف وضعياتهم رغم انهم يحملون نفس الشهادة..وهذا ينم عن الخرق السافر للقانون الذي ينص على المساواة في الحقوق بين الموظفين الحاملين لنفس الشهادة..ولاجل ذلك سبق لنا ان طرحنا اكثر من مرة مسالة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية من اجل انصاف المجازين المتضررين وتسوية وضعيتهم على غرار زملائهم...
ان هذا الحيف والتمييز الذي تمارسه الوزارة الوصية على شريحة من المجازين يجب ان يوضع حد له لانه يسيئ الى العباد والبلاد...فلا ينص اي قانون في العالم على التمييز بين شخصين لهما نفس الشهادة العلمية الا في وطننا الحبيب..
ان من يرصد وضعية المجازين العاملين في قطاع التعليم ينتابه العجب العجاب...فالوزارة الوصية منذ الثمانينات وهي لا تستند الى اي معيار قار وواضح في توظيف المجازين وترسيمهم وتصنيفهم وترقيتهم...فهي تتعامل معهم كما تتعامل الحكومة المصرية مع المحاصرين في غزة حينما تفتح باب المعبر حسب مزاجها وبشكل مفاجئ لادخال من تريد...هكذا نجد ان الوزارة الوصية ومنذ زمن تفتح باب التوظيف المباشر للمجازين فتصنفهم في السلم 10 في السلك الثانوي ثم تغلق الباب لمدة فتفتحه لتوظف زملاءهم في السلم 8 او 9 في الابتدائي او الاعدادي وبعد مدة تفتح تلك الباب مشرعا وتوظف اخرين دون ترسيم حتى تنهكهم وترهقهم ثم بعد ذلك ترسمهم في السلم 9 او 10 حسب الحظ والمزاج لكن مع قرصنة سنوات البعض واعفاء الاخرين...وما تزال تسير على ذلك النهج حتى نجد المجازين وقد توزعوا ما بين محظوظ ومهضوم ومظلوم ...انها اشبه بلعبة القمار التي تستند الى الحظ..
اما المجازون المتضررون الذين زجت بهم الوزارة الوصية في الابتدائي والاعدادي واعتقلتهم في زنازن سلالمهم لمدد مديدة فانهم ساخطون مستاؤون متذمرون وهم يرون ان الحظ خانهم وحالف زملائهم الحاملين لنفس شواهدهم والمتمتعين بحقوق هم منها محرومون...انه الحظ ...نعم انه الحظ بدل المنطق والقانون..وفي انتظار ان يلتئم المجازون المتضررون ويرصوا صفوفهم مطالبين باستبدال منطق الحظ بسلطة القانون نأمل ان يعمل الجميع على التعبئة الشاملة في صفوف المجازين لرفع ما جناه الحظ على الشغيلة المجازة من تمييز وقهر واجحاف وظلم وانتهاك لحقوقهم..

اين النقابات التي تجيد إتقان لغة الشعارات لحماية المكاسب والحقوق