جديد الوزارة بخصوص خريجي مراكز التكوين

السلام عليكم
مع احترامي لرأيك، فإنه لاعلاقة لهذا بذاك. لأنه الوزارة تخطط لشكل جديد من التوظيف يقوم على التعاقد يربط فيه الأستاذ بالأكاديمية و ليس بالوزارة، و هذا يهدف تحقيق ما يلي:
* تقليص عدد المترشحين للرقية بالاختيار لأن هؤلاء الأساتذة لن يخضعوا للنظام الأساسي لكوظفي وزارة التربية الوطنية.
* ربط الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية بحيث لها حق طرده من العمل، بهدف ضرب الاستقرار النفسي الذي يحس به رجل التعليم في مهنته(غير مهدد بالطرد)...
* تخفيف الضغط على طلبات الانتقال الوطنية بحيث لن يحق للمتعاقد مغادرة الأكاديمية إلا عن طريق التبادل و موافقة مدير الأكاديمية(؟؟؟)
*سيتم تخصيص حوافز للمتعاقدين دون الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي، بهذف إغرئهم للانضمام لنظام التعاقد.
*...الخ.
المصدر: الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، خلال لقاء عقده في مدينة تازة يوم 23 ماي 2010).

انا متفق مع ردك لانني اسمي هذا العرض فخا جديدا تقيمه الحكومة للموظفين الجدد

سبق لبعض الدول أن طبقت هذا النظام ونجح فيها لكن نجاحه كان مرتبطا بمجموعة من الشروط و العناصر أهمها التطبيق المحكم لسياسة الجهوية و القائم بالأساس على خلق نوع من التنافس بين الجهات كأن تغري كل جهة "أكادمية " الموظفين للعمل بذاخلها من خلال تسهيل إجراءات السكن ( تمليك تفضيلي و مشجع) التنقل ( تخصيص سيارات خاصة للموظفين) المحافظة على الامتيازات الاجتماعية و غيرها و الجهة التي توفر هذه العناصر هي التي تستقبل أكبر عدد من الكفاءات
الأمر جيد و جميل لكن إذا كا تطبيقه سيكون ديموقراطيا و الهدف منه هو الإصلاح فمرحبا به إذا كان بالشكل الجيد
mellymohammed1982@gmail.com

سيتخرجون بالسلم العاشر لكن وفق نظام التعاقد و ليس النظام الأساسي الذي لا يمكنهم المطالبة بالترقية بشروطه لأنهم لا يخضعون له. بعبارة أخرى فالحكومة تريد أن تتخلص من مشكل تراكم عدد مستحقي الترقية و تربط الموارد البشرية في كل منطقة بأكاديميتهم، و يصبحوا كموظفي القطاع الخاص(اللي بغا يتخلص خاصو يخدم). و في انتظار أن يتحقق هذا المخطط فإن الوزارة تضع نصب أعينها أن ما يقارب 60 في المئة من رجال التعليم سيتعاقدون ابتداء من 2012 لذلك فهي تتماطل ببعض المطالب الحساسة كخارج السلم لتحرم المتقاعدين من هذا الحق.
للإشارة فقد رفضت النقابات هذا العرض كما ذكر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) لأن الأمر ينطوي على تراجع كبير عن المكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية لعقود من أجل تحقيقها...
أما المطالبة بالترقية بالإجازة فحسب رأيي فإنها ستستمر ما دامت مراكز التكوين الحالية (مباراتي يوليوز القادم) تشترط دبلوم الدراسات الجامعية العامة، إذ يكفينا أن نتصور أن ما يقارب 4آلف من خريجي هذا المراكز(السلم 9) سيصبحون مجازين بعد سن أو سنتين، و عليهم ان يطالبوا بحقهم في الترقية.
لذلك فإن نا سيحققه أساتذة الابتدائي و الإعدادي من مطالبهم الحالية ستتنعكس آثاره إيجابا أو سلبا عليهم الآن و في المستقبل، و ستكون مسؤوليتهم تاريخية أمام من سيأتي بعدهم.أليس كذلك أخي سعيد بلبشير؟