رفع قضية المجازين إلى هيئة الإنصاف والمصالحة

يعتقد بعض صانعي القرار في الادارة الوصية أنهم استطاعوا استغفال ومراوغة المجازين عبر استدراج بعض ممثليهم المنضوين تحت لواء نقابات معلومة لحوارات عقيمة استغرقت غلافا زمنيا غير هين هذه السنة الدراسية التي أوشكت على الإنصرام ليبقى حال المجازين على ما هو عليه..إن هذا الأسلوب الإلتفافي الذي تتبناه الادارة الوصية في شخص بعض مسؤوليها في تعاملها مع قضية المجازين لن يزيد الطين الا بلة ولن يزيد الا من احتقان الوضع التعليمي الذي يمر بظرف دقيق وحساس يستوجب تظافر جهود جميع الاطراف المعنية قصد كسب رهان الاصلاح على ضوء المخطط الاستعجالي الذي تبدو مؤشرات فشله بادية للجميع لعدة أسباب لعل أبرزها وضعية المجازين بالاعدادي والابتدائي .
إن المنظومة التربوية لن يستقيم لها حال ولن توضع في سكتها الصحيحة إلا بعد إنصاف المجازين ..هؤلاء الذين يعيشون حالة من الاستياء والتذمر والغبن بعد أن تنامت في نفوسهم مشاعر المظلومية التي يشعرون بها بسبب تكريس الوزارة المعنية لمنطق التمييز بين حاملي الاجازة ذلك أنها غيرت إطار المجازين السابقين بدون اي شرط او مساومة وهي الان تتلكأ وتتماطل في تغيير إطار بقية المجازين ..بالاضافة الى ذلك فإن فئة عريضة من المجازين ما تزال أسيرة في معتقل سلم لا يراعي مؤهلاتها العلمية حيث أن شريحة من المجازين ما تزال مصنفة في السلم 9 في خرق سافر لحقوق المجاز كما أن شريحة أخرى رغم استيفائها لشروط الترقي فإنها محروم عليها ولوج درجة خارج السلم .هذا دون أن ننسى ان عددا هائلا من المجازين قد تعرضت بعض سنوات تعبه إلى قرصنة مقيتة من لدن الادارة الوصية..
إن الإناء قد فاض ولم يعد المجازون يستحملون هذا الانتهاك السافر لحقوقهم في ظل دولة الحق والقانون التي تراعى فيها حقوق الانسان وتحترم باستثناء حقوق المجازين ونخص بالتحديد حق المساواة الذي لا ينكر احد انه مصادر بالنسبة لفئة المجازين..
ان المجازين يأملون أن تتدخل على الخط هيئة الانصاف والمصالحة لتتبنى الدفاع عن المجازين العاملين بالابتدائي والاعدادي الذين تعرضوا لانتهاك سافر لحقهم في المساواة مع زملائهم الذين يحملون نفس شهادتهم ويتمتعون بحقوق هم منها محرومون..