وضعية المجازين في ظل عبث الإدارة الوصية

من يستقرئ سيرورة وضعية الاساتذة المجازين عبر عشرين سنة الماضية تنتابه الحيرة والعجب ذلك أن المنطق الذي تحكم في تعامل الوزارة الوصية مع المجازين اتسم بتغليب سلطة العبث والحظ على اية سلطة اخرى..ولعل المتتبع لمسار تعامل الوزارة مع حاملي الاجازة لن يهتدي الى التعرف على اي منطق او معيار قار او متحرك استندت اليه في ذلك مهما بحث واستقصى ..فالوزارة قررت في وقت سابق تعيين حاملي الاجازة بعد الخدمة المدنية مباشرة كاساتذة للسلك الثاني فاستفاد عشرات الالاف من ذلك التعيين(دون اي شرط او مباراة)...وبعد انصرام سنوات عدة قامت الوزارة بحملة لتغيير اطار الالاف من المجازين العاملين خصوصا بالاعدادي وتصنيفهم كأساتذة للسلك الثاني وكان أغلبهم من حاملي الإجازة في المواد العلمية(مباشرة ودون اي شرط او مباراة لانهم حاملو اجازة)..ثم بعد ذلك استفاد العديد من المجازين من عملية تغيير اطارهم بطرق معروفة وعلى مدى سنوات..وخلال السنوات الاخيرة ونظرا للخصاص الذي باتت تعرفه المؤسسات التأهيلية خصوصا بعد عملية المغادرة الطوعية شرعت كافة النيابات على مستوى ربوع الوطن في تكليف اساتذة الابتدائي والاعدادي بالعمل بالتاهيلي وكانت التكليفات توزع بشكل معروف ولا يخفى على أحد..والان نجد ان هناك الالاف من اساتذة الابتدائي والاعدادي حاملي الاجازة يدرسون بالسلك التاهيلي..فكيف ستتعامل الوزارة المعنية معهم ..؟ فهل ستغير اطارهم مباشرة دون شرط ؟ فلو فعلت فمعنى ذلك أنها ستزيد الطين بلة باعتبارها ستزيد من ضرب مبدأ المساواة على الحائط..
أن منطق العبث والفوضى هو المحتكم اليه في التعامل مع المجازين..فلا بد اذن من اعادة الامور الى نصابها..لابد من طلب محاكمة العابثين الظالمين..لا بد من إنصاف كافة المجازين دون اي تمييز..ان استمرار مثل هذه المظاهر العبثية تسيئ الى الوطن الحبيب وتزيد من احتقان الوضع ..
فعلى الوزارة ان تعود الى رشدها وتحتكم الى مبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع المجازين..اما التمييز فلن يزيد الوضع الا تأزما وبلبلة واضطرابا وعرقلة يتحمل من لهم سلطة القرار كامل مسؤوليتها..