ولنا كلمة

السلام عليكم
بإعلان الوزارة عن تنظيم مباراة المدرسة العليا للأساتذة لسد الخصاص بالسلك التأهيلي تكون قد ضربت عرض الحائط بمطلب الأساتذة المجازين العاملين بالإبتدائي والإعدادي المكتوين بنار الظلم والتمييز الممارسين عليهم من لدنها..كما تكون قد داست بقدميها على المؤسسات النقابية التي انكشف للجميع الآن سلبيتها وتبعيتها باعتبارها أداة تابعة ومسخرة لخدمة ومباركة القرارات الإدارية الرسمية والتصفيق لها .
ولعل السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المتتبع المجاز هو لماذا اختارت الوزارة الوصية التعنت في تعاملها مع قضية المجازين المتضررين بشهادتها ؟ إن الجواب واضح ولا يحتاج إلى إعمال عقل لإدراكه..فالوزارة لا تنظر إلى المجازين المتضررين ككتلة قوية ومنتظمة ووازنة داخل التنسيقية وذلك بسبب بعض الإختلالات أو لنقل بعض القصور الذي طال العمل التنسيقي..ذلك أن ردود فعل المجازين المتضررين لم ترق إلى مستوى يزعج الإدارة الوصية خلال تفعيل المحطات النضالية السابقة..نعم إن المحطات النضالية السابقة لم تكن في المستوى المطلوب ولم تتسبب في إرباك وفضح الظلم الممارس على الشغيلة المجازة.ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب لا يسع المقام لبسطها مقتضبة بله مفصلة..
لقد أدارت الوزارة ظهرها للمجازين حينما أعلنت مؤخرا عن توظيف مجازين جدد يسدون الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التأهيلية .وهي بذلك تكون قد اختارت توتير الأجواء وإشاعة الإستياء في نفوس المجازين المتضررين الذين كانوا ينتظرون منها أن ترفع الظلم عنهم والتمييز بعدما اعترفت صراحة بأنها جنت عليهم..
ومن المعلوم أن المجازين الجدد الذين ستوظفها الوزارة سيحظون بتصنيف في السلم 10 وبإطار يتماشى وشهادتهم بينما سيبقى المجازون القدامى العاملون في الابتدائي والإعدادي يطالبون بتغيير إطارهم وترقيتهم أسوة بالمجازين القدامى والجدد المرشحين للتوظيف..إن هذا التصرف التمييزي الظالم الذي تمارسه الوزارة الوصية في حق المجازين العاملين بالابتدائي والاعدادي يعتبر انتهاكا سافرا لحقوق الموظف المجاز في المساواة والعدالة مع زملائه..ولا بأس أن نقول بصريح العبارة إن الهدف من تجسيد وإحداث هذا التمييز بين المجازين هو إشاعة التوتر وتلبيد الأجواء حتى لا يستقيم للتعليم حال وحتى لا تتحقق مشاريع الإصلاح..وغير خاف أن هذا التمييز بين حاملي نفس الشهادات سيكون له انعكاسات سلبية على سيرورة المنظومة التربوية .ولا ريب أن صانعي القرار في الوزارة الوصية يدركون ذلك لكننا نستغرب إصرارهم على توتير الأجواء ..هذا الإصرار يثير أكثر من تساؤل حول الهدف منه ؟
لقد آن الأوان بعد أن ضربت الوزارة بمطلب المجازين في الإنصاف عرض الحائط أن ترفع قضيتهم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة برفع الظلم عن المجازين ومحاكمة أولائك الذين يصرون على انتهاك حق المساواة داخل الادارة الوصية ممن لهم سلطة القرار..
لقد آن الأوان للمجازين أن يعيدوا النظر في استراتيجية نضالهم وفي تشكيل تنسيقيتهم عبر عقد اجتماع استثنائي عام يحضره الجميع ..وبمناسبة الاجتماع العام فإننا نريد ان يلتئم في جو تسوده الاخوة والثقة المتبادلة وتوضع خلاله مصلحة المجازين فوق كل الاعتبارات الشخصية .ولهذا فاننا ندعو تشكيل مكتب جديد وموسع للتنسيقية يتكون من أعضاء يتوافق الحضور عليها ويتراضى سواء كانت ضمن تشكيلة المكتب السابق ام لم تكن..فما يهمنا هو ان يمثل المجازين أعضاء أكفاء نشطون يحظون بثقة الجميع ويتمتعون بدينامية وحيوية وبعد نظر .
إن المجازين قاطبة ينتظرون عقد اجتماع للتنسيقية في القريب العاجل خصوص في هذا الظرف الراهن الذي كشرت الوزارة الوصية فيه عن أنيابها واستأسدت .
لقد آن الأوان للتنسيقية ان ترمم ويؤثث فضاؤها لتخرج في حلة جديدة تفيض نضالا وتشيع صمودا..وبهذه المناسبة نذكر بأنه من بين الأخطاء التي ارتكبت خلال المسيرة النضالية في السنة الدراسية الماضية من لدن التنسيقية هو القصور في التغطية الإعلامية والتقتير في إصدار البيانات .ونتذكر بهذا الشأن أنه خلال السنة الماضية كانت أعداد هائلة من المجازين تتساءل عن بيان التنسيقية قبيل تنفيذ المحطات النضالية وبعدها مما جعل التردد والغموض والضبابية هي سيدة الموقف..
لقد آن الأوان للتنسيقية أن تتبنى مقاربة إعلامية وازنة عبر تكوين لجنة خاصة بالجانب الإعلامي تتولى التعبئة والتنوير والإشعار والإخبار وتتواصل مع مختلف الجهات والمنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة قصد التعريف بالظلم والتمييز الممارس على المجازين في دولة الحق والقانون..
لقد آن الأوان لان يتوحد جميع المجازين تحت سقف التنسيقية ويتراصوا ويلتفوا حولها ويدعموها ويفعلوا قراراتها التي تصب في النهاية في المصلحة العامة للمجازين وللبلاد والعباد.