رأي:حينما تضيع القضية وتنتصر الفئوية وتظهر التنسيقية

حينما تضيع القضية وتنتصر الفئوية وتظهر التنسيقية
حاول اتفاق فاتح غشت سنة 2007م جمع شتات عدد من القضايا والملفات المطلبية، في وثيقة واحدة والحصول على وعد من الوزارة الوصية بالوفاء بتنفيذه، قبل أن يتبين حسب إحدى الفرضيات أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية ودعائية، تم استثمارها بشكل جيد لصالح بعض الأطراف الحكومية . ليتبرأ الوزير اخشيشين بعيد تنصيبه ضمن حكومة عباس الفاسي، من تنفيذه كاملا، ويعد بتنفيذه تدريجيا إلى حدود سنة 2010م ، وقد أسرع بنا الزمن كثيرا وها نحن بعد ثلاث سنوات من هاته الوعود واقفون على فشل ذريع للحوار الاجتماعي والموضوعاتي .
لا يهم أن نحاسب التاريخ كثيرا لأننا لن نحصل من وراء البكاء على الأطلال الشيء الكثير، ولكن يهمنا واقع الحال وتصور المستقبل . لذلك فإنه من المفيد التذكير بعدد من القضايا الأساسية التي حاول اتفاق فاتح غشت معالجتها ، ومن بينها الوضع النشاز لأساتذة التعليم الابتدائي، والذي يتمثل في حرمانهم من حقهم في الولوج إلى خارج السلم، إسوة بنظرائهم في باقي الأسلاك .
هذا الوضع الذي لم يعد مبررا وفق وضعيات سابقة كان فيها الولوج للتدريس بأسلاك التعليم المختلفة، قائما على اختلاف في الشهادات المحصل عليها، بل وكان الولوج إلى التعليم الابتدائي متاحا أمام أطر لم يتوفروا على شواهد مدرسية .
الأحوال تغيرت وأصبح التعليم الابتدائي والإعدادي زاخرا بشكل كبير جدا بحملة الشواهد العليا، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وربما شكل هاجس تحسين الوضع الاجتماعي حافزا لدى الكثيرين، بنفس معادلة توازن مناطق الضغط ، التي تدفع بالهواء المضغوط إلى المناطق التي يخف فيها الضغط وصولا إلى تحقيق التوازن ، وهو ما يدفع إلى التأكيد أن أزمة حملة الشواهد الجامعية والعليا منها على الخصوص ، هي أزمة ناجمة عن الأوضاع المعيبة والمجحفة في حق أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، والتي صنعتها الوزارة من خلال مختلف الأنظمة الأساسية العرجاء لموظفي القطاع.
ربما نتساءل هل يشكل مطلب تغيير الإطار مطلبا حقيقيا لدى فئة عريضة من أساتذة التعليم الابتدائي، بالتأكيد ليس بالنسبة لجميع أفراد هاته الفئة في حال توفر الحافز المادي على البقاء بهذا السلك، ولا أدل على ذلك سوى العدد غير اليسير من أساتذة هذا السلك الذين يفضلون سكون تلامذة الابتدائي على جنوح عدد من الأطفال المراهقين بالإعدادي، ويرفضون التكليف بهذا السلك بالرغم من جاذبية جداول الحصص و أمور أخرى لا نذكرها .
ربما يبدو تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي أمرا غير مطلوب لدى جزء من هاته الفئة، بسبب جاذبية الدرجة الأولى التي تحصلوا عليها وتقارب مقر العمل مع محل السكنى وظروف إيجابية أخرى ، لن يضيف لها تغيير الإطار أي معطى إيجابي .
لكن تغيير الإطار يبقى مطلبا حقيقيا وهدفا في حد ذاته للمتطلعين لتغيير الأجواء، وإطلاق قدراتهم العلمية سواء في البحث أو العطاء التعليمي وهذا معطى أساسي ن كذلك بالنسبة لكل الطامحين في تغيير وضعهم الاجتماعي.
لكن ينبغي التذكير بأن أحقية أساتذة التعليم الابتدائي في الترقي خارج الدرجة هي قضية أساسية، ومن شأن تحقيقه إقرار عدالة بين الأسلاك، مع ضمان التقعيد القانوني لحق الترقي بين الأسلاك، وفق طرق متعددة من بينها الترقية عبر الشواهد الجامعية حفاظا على حق وحرية الاختيار. وهكذا وحينما تضيع القضية الأساسية، تصبح عدد من المطالب في جزء منها، مخرجا للانعتاق من لاتوازن نظام الترقية بين الأسلاك وبؤس إمكانيات التعليم الابتدائي، وهروبا من جحيم العالم القروي والمناطق النائية مع جمود الحركة الانتقالية .
ربما يصبح تغيير الإطار عملية منظمة للهروب الجماعي من مناطق النسيان والإهمال كالفحص أنجرة، طاطا، فكيك، زاكورة ... ولتتحول متابعة الدراسة كقرار إرادي فرصة للقفز بين الأسلاك وعليها ، إنها الأسلاك التي تحاصرك ببراريك جبال الأنجرة وتغرامت المتآكلة ، تحاصرك وسط ثلوج إغرم وسكورة، ومسالك شفشاون الجبلية . وبالتأكيد سيكون تغيير الإطار الخيار الوحيد للانعتاق من أسلاك موارد بشرية تحاصر قراها ومنذ سنين داخل بادية طنجة ، وتصر على تركهم لقدرهم ومعاناتهم الطويلة، وسط لامبالاة مطبقة .
وهنا تضيع القضية ، حينما تنادي كل فئة بدعواها ـ وهي محقة في ذلك ـ وتبدأ حياة التنسيقيةـ ولا نقصد بها الشكل المفردن في التشكل لأنه لا يحمل من العنى إلا اللفظة فقط ـ هاته التنسيقية التي بدأت حياتها في وقت سابق من رحم المجتمع المدني ، حينما اتخذت شكل تنسيقيات لمناهضة الغلاء ، تجمع كل الحساسيات بمختلف أشكالها وأوضاعها. لتقتبس الساحة النقابية حديثا هذا الشكل النضالي الحديث ، وتستثمره للمناورة ضد كل إرادات الإجهاز على الحوار الاجتماعي بالمغرب .
وهكذا ومع هاته الأزمات القاعدية وأزمات الأنظمة الأساسية لقطاع التربية الوطنية، وأزمة الحوار الاجتماعي البنيوية، تظهر الفئوية . وقد تبالغ تلك التنسيقيات أحيانا قليلة في العزف على وتر المعاناة، لكنها أفلحت في فك الخناق عن قيادات الرباط ، وأعادت الاعتبار إلى العمل النقابي، من خلال بروز زعامات جديدة ، وقيادة النضال من خارج حدود الجغرافيا التقليدية والتاريخية، لتطالعنا بيانات منسقية الشواهد العليا من مدينة فاس مثلا .
لقد أفلحت التنسيقيات في حمل وجوه جديدة إلى طاولة الحوار بالرباط ، تخفف العبء عن القيادات النقابية المناضلة، خاصة أمام تشتت الحوار وتمييعه، لتشكل التنسيقيات حافزا قويا يكرسه واقع جديد قوامه التخصص النقابي ، بما يضمنه ذلك من حماسة للملف المطلبي واطلاع عليه، وقدرة على التعبئة لأجله، ونظام حكاماتي قوامه المشاركة الفعالة .
وبقدر التميز الذي جاءت به التنسيقيات ، والمتمثل في إعادة الاعتبار للعمل النضالي والنقابي عموما، وكذا نجاحها في تحقيق مطالبها المتخصصة، من دون وقف دوران عجلة الحياة المدرسية حتى مع انخراطها في إضرابات متكررة ، فإنه أمكننا التساؤل هل تشكل هاته التنسيقيات خطرا مستقبليا على النقابات أو على وحدة العمل النقابي وضياع قضاياه الأساسية الكبرى ؟ وهل يعد إشراف النقابات على هاته التنسيقيات عنصر ارتباط عضويا، أم مجرد علاقات صورية ؟ وهل الإغراق في تشكيل التنسيقيات يعد عملا إيجابيا يخدم وحدة الحوار الاجتماعي أم يساهم في تشتيت قضاياه؟
قد تشكل تنسيقية النقابات الخمس لأساتذة التعليم الابتدائي غير الحاصلين على شواهد جامعية بالفحص أنجرة عنصرا في البحث عن جواب لهاته الإشكالات، خاصة أن النقابات الخمس ذاتها هي نفسها التي دافعت قبل سنتين عن حق عدد من أساتذة التعليم الابتدائي في تغيير إطارهم وولوج عدد منهم إلى الإعدادية الوحيدة في المدار الحضري لطنجة " عبدالله كنون " والتي كانت تابعة آنذاك لنيابة الفحص ، وإعداديات أخرى تعد الملاذ الوحيد للانعتاق من جحيم "البيسطا" ، قبل أن ينقلب السحر على الساحر وتصبح مشكلة التفييض القضية الأبرز حاليا بالنظر إلى الأوضاع غير العادلة التي أصبحت تخلقها .
"تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين" هاته التنسيقية التي ناضلت بكل جدية لأجل ملف هاته الفئة ، ربما اعتبرها البعض في حينها تنسيقية ذات طابع عدائي لفئة مهمة من الأسرة التعليمية بحكم تسميتها، التي قامت بتغييرها لاحقا ، بعد أن كان مجهودها بداية موجها نحو تحصيل مكتسبات فئوية ، تستثني منها غير المعنيين من نفس سلكها .
إن حقيقة ملفاتنا المطلبية وقضايانا الرئيسية لا ينبغي أن يحجبها ضباب القضايا الفئوية والتبعية، وتلك مسؤولية نضالية ملقاة على المكاتب المركزية للنقابات ، التي ينبغي أن تتشبث بشمولية الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وترفض المعالجات الجزئية ، وتتريث في قراءة صورة التشكل السريع للساحة النقابية .
لذلك فإنه ينبغي استثمار الحالة الإيجابية التي نعرفها حاليا واقع العمل النقابي، خاصة من خلال تحريك ملف التعويضات عن العالم القروي والمناطق النائية،وملف حملة الشواهد الجامعية بمختلف أنواعها، والحرمان من مستحقات مالية ... من خلال نوظمة عمل التنسيقيات ولم لا التقعيد لها قانونيا وفق مشروع قانون النقابات الجديد ، والحرص على مد جسور التواصل والتشاور النقابي الدائم معها، وعدم استثناء أعضائها من التكوين النقابي المستمر . كما ينبغي الانتباه إلى ظاهرة سلبية في نشوء مثل هاته التنسيقية التي تقوم على فردنة التنسيق ، بدل التقعيد لعمل جماعي ممأسس، وهكذا فإن التأسيس لتنسيقيات جهوية مؤسساتية ، ربما يساهم بشكل إيجابي ، في الاستجابة لوضع مستقبلي جديد قوامه جهوية الأحزاب والنقابات ، وفك الارتباط مع المركز .
بالتأكيد ليس هذا نقدا موجها للعمل الجاد الذي قامت به مختلف التنسيقيات، ولا ذلك العمل الذي تسعى لتحقيقه أخريات، ولكنها محاولة للقيام بقراءة واعية متبصرة وموضوعية للواقع ، تشيد بمنجزاتها وتحاول أن تصحح مسارها.
طارق يزيدي