سيرفع الضرر حتما عن جميع المجازين وسيغير اطارهم وتسوى وضعيتهم على غرار زملائهم

بعد تراجع الوزارة عن اقتراحها بإجراء مباراة للمجازين لكي ينالوا حقوقهم بسبب رفض الجميع لتلك المباراة التي كانت تهدف الى إحداث شرخ بين المجازين عبر انصاف اقليتهم .أقول بعد رفض تلك المباراة اتجهت نية الوزارة الان الى التفكير في حيلة اخرى تراوغ بها المجازين وتربح اكبر وقت ممكن فعمدت الى طلب تكوين لجنة لتدارس صيغة اخرى لانصاف المجازين وتغيير اطارهم .ولسنا ندري كيف ستكون تلك الصيغة.ان الوزارة ستنصف المجازين وترفع الظلم عنهم لو لمست فيهم اصرارا على انتزاع حقهم بمختلف اشكال النضال خصوصا الاضرابات التي ابانت عن جدواها في استرداد الحقوق المنهوبة..لا يختلف اثنان في ان المجازين هم اكثر فئات القطاع التعليمي مظلزمية وضررا وحيفا واجحافا ذلك ان الوزارة طبقت عليهم قانونا مستوردا من جنوب افريقيا زمن التمييز العنصري.ففرقت بذلك بين حاملي الاجازة وكأن منهم البيض والسود..فأنصفت فئة منهم بدون اية شروط وغيرت اطارهم بينما ماتزال تمارس حتى الان قانون التمييز العنصري في حق بقية المجازين فتحرمهم من حقوقهم..يبدو ان الوزارة المعنية تغرد خارج السرب ولا تعلم ان جنوب افريقيا قد رفعت الضرر عن مواطنيها وصاروا سواسية .أما المجازون في وطننا العزيز فما زال العديد منهم محرومين من حقوقهم ويطالبون الوزارة ان تنصفهم وتسوي بينهم وبين اخوانهم في التأهيلي الذين يحملون نفس الاجازة ..
ان المجازين سينالون حقوقهم بااصرارهم على تنفيد محطات نضالية تصعيدية بدعم من جميع النقابات الصادقة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية .وعلى المجازين المظلومين ضحايا الميز العنصري ان يكاتبوا جميع الصحف الوطنية ويرفعوا قضايا في المحكمة الادارية وفي ديوان المظالم ضد الوزارة بسبب ما مورس ويمارس عليهم من تمييز ولامساواة بينهم وبين زملائهم الذين يحملون نفس الشهادة ..ان رفع الضرر عن المجازين آت ولا ريب في ذلك بسبب ان قضيتهم صارت هي أم القضايا ولا بد من حلها ونحن في مرحلة تفعيل المخطط الاستعجالي الذي يستوجب من الوزارة ان تعجل بدورها في تسوية وضعية المجازين أسوة بما فعلت مع زملائهم حاملي نفس الشهادة..وما ضاع حق وراءه مجاز مناضل

تحية نضالية وبعد: إن أفواج الأساتذة الذين تخرجوا من المراكز التربوية الجهوية في الثملنينات وبالضبط أفواج 1985و1986و1987...قد تعرضوا لحيف كبير بحيث عندما تمت نترقيتهم سنة 1990 بالشهادة إلى السلم 10 تم التمييز بين حاملي الإجازة بحسب المواد, فأساتذة العلوم والفيزياء والفرنسية تم إدماجهم في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في حين تم إدماج أساتذة اللغة العربية والتربية اللإسلامية والاجتماعيات في إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي. لقد مورس هذا التمييز دون سند قانوني ودون معرفة الأسباب التي كانت وراه, وفد استنكر الأساتذة في حينه هذا التعسف وعبروا عن ذلك في المكاتب النقابية لكن مطالبهم لم تؤخذ بجد.