لابد من رفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية وديوان المظالم ضد الوزارة قصد إنصاف المجازين

المجازون يحملون نفس الشهادة فلماذا تكيل الوزارة معهم بمكيالين وتميز بينهم في الحقوق؟إن التمييز بين المجازين في الحقوق يعتبر خرقا سافرا لمبادئ العدالة والمساواة وهو الأمر الذي يحتم على جميع المجازين المتضررين المنهوبة حقوقهم اللجوء الى القضاء الاداري وديوان المظالم قصد رفع شكوى ضد الوزارة المعنية بتهمة التمييز بين المواطنين حاملي نفس الشهادة والسطو على حقوقهم..لقد اصبح واجبا على المجازين ان يطرقوا جميع أبواب المؤسسات الحقوقية لرفع شكوى ضد هذا الحيف والإجحاف والظلم الممارس على المجازين المتضررين..لا يحق للوزارة بتاتا أن تحرم حاملي الاجازة من حقوق تمنحها لزملاء لهم يحملون نفس الشهادة..إن التمييز بين حاملي الشهادة كان معمولا به في نظام جنوب إفريقيا في حقبة الميز العنصري حيث كانت الحقوق تعطى للبيض ويحرم منها السود..أما في المغرب الذي يعتبر دولة الحق والقانون فإنه يمنع التمييز بين حاملي نفس الاجازة ..ولنا أن نتساءل من هي الجهة التي تريد العودة بنا الى الزمن البائد زمن التمييز والظلم والاجحاف..يبدو أنه بعد هذا الظلم الذي اصبح يئن تحت وطأته المجازون اصبح لزاما على المجازين ان يطرقوا باب هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر ضررهم وتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في التأهيلي الذين يحملون نفس الشهادة..
إن السبيل لرد الاعتبار للمجازين وإنصافهم ورفع الظلم عنهم أصبح ممهدا بفضل المحطات النضالية التصعيدية تحت سقف التنسيقية ومن يدعمها..لاجل ذلك فإنني ابشر المجازين بانهم سينالون حتما حقوقهم وسيتم تغيير اطارهم وترقيتهم وتمتيعهم بخارج السلم على غرار زملائهم حاملي الاجازة..لانه لا يعقل ونحن نعيش في دولة الحق والقانون ان تتمادى الوزارة في ممارسة التمييز والظلم على فئة المجازين التي تتفانى في خدمة الوطن .لقد آن الأوان لرفع الضرر عن المجازين وتغيير اطارهم وإنصافهم خصوصا ونحن في مرحلة تنفيذ المخطط الاستعجالي الذي يبدو انه لن ينجح دون رد الاعتبار للمجازين الذين تبدو نفوسهم محبطة ومستاءة ومتذمرة مما يلحقها من تمييز وظلم..فعلى الوزارة ان تبادر فورا لتغيير اطار المجازين دون اي شرط او قيد او مساومة او اقصاء لاحد..وما ضاع حق وراءه مجاز مناضل