نحي غيرتك، ونقدر نضالاتك أنت وباقي الإخوة في المنسقية، ولا نطعن في المجهودات الجبارة التي تبذلونها في سبيل تسوية الملف. لكن يجب التعامل مع الواقع بموضوعية وببرودة علمية حتى نستطيع استخلاص الاستنتاجات الدقيقة والصحيحة التي نبني عليها مواقفنا وتوجه سلوكاتنا. ذلك أن ملف تغيير إطار أساتذة الابتدائي والاعدادي حملة الشواهد العليا يعرف جملة من الوقائع :
1) ارتباك مصالح الوزارة من خلال تحديد لائحة عشوائية لم تستند على معايير مضبوطة زمنية أو غيرها؛
2) وعود الوزارة بتسوية ملفات فوجي 2008 و2009؛
3) استفادة فئة من منتسبي اللائحة المشؤومة؛
4) تضارب الأخبار بين مؤكد لالتزام الوزارة بتسوية باقي ملفات فوجي 2008 و2009، وهؤلاء في الغالب قياديون في المنسقية بناء على تأكيدات شفوية من مسؤول بمديرية الموارد البشرية وتحديدا السيد (بلوط) وهي أقوال شفوية لا تلزمه في شيء، وبين حالات واقعية من خلال زيارة الموارد البشرية حيث يؤكد الموظفون هناك بأنهم يشتغلون على ملفات اللائحة دون غيرها ويكتفون بالرد على من توجد أسماؤهم خارج اللائحة بأن ملفاتهم قد وصلت كما حصل مع ملفي شخصيا وملفات عدد من الزملاء؛
5) بداية انتشار خبر بين الأخيرين مفاده أن السيد (بلوط) قد صرح (والعهدة على الراوي) بأن الملفات الخارجة عن اللائحة ستسوى، ولكن في السنة المقبلة. هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية جدا على المعنيين، وخصوصا أساتذة الابتدائي الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى إظافة سنة أخرى في الابتدائي مع كل ما يعرفه هذا السلك من متغيرات أثقلت كاهل الأساتذة ، إظافة إلى ظروف العمل المزرية وبالأخص لمن يعمل بالوسط القروي، ولو حصل المعني على تغيير إطاره في بداية السنة أو في وسطها، ذلك أنه سيستمر في منصبه بتكليف لأنه سيصعب عندئذ تعويضه وإيجاد منصب له في سلك الثانوي.
وعليه نخلص إلى مايلي:
أ) لو كانت الوزارة جادة في أقوالها، فمالذي يمنع موظفيها من الاشتغال على باقي الملفات؟ ربحا للوقت وتأهبا لجميع الاحتمالات بما فيها إحالتها على المراقبة المالية في أسرع وقت عندما يتم إعطاء الأمر بذلك؛
ب) لماذا تحديد متم شهر يوليوز القادم كآخر أجل لتسوية الملف؟ ألا يوحي ذلك بأن الوزارة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام، وعلمها استحالة تنفيذ أي خطوة نضالية بعد هذا التاريخ. فإذا كان عدد 352 ملف توجد على رفوف الوزارة منذ سنوات سيتطلب منها على الأقل شهرين لتسويتها. فكم من الوقت سيتطلبه أكثر من 700 ملف، شهران وهما المتبقيان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الشد والجدب الذي يعرفه الملف وتناثر الأخبار وتضاربها يجب الحسم فيه، والمدخل لذلك هو أن تأخذ المنسقية بزمام المبادرة وتلوح على الأقل بمحطة نضالية تعيد الثقة إلى المنخرطين وتوحد الصفوف بعدما بدأت بوادر التمزق تلوح في الأفق، وعليه فإن المنسقية مدعوة إلى التماهي والاستجابة لصوت القواعد وأن تعزز تطميناتها الشفوية بوقائع ملموسة من مثل الاستفسار عن مصير اللائحة الجديدة بعيدا عن الحسابات الضيقة، كما أننا نؤكد الاستعداد لقضاء ما تبقى من السنة الدراسية أمام مصالح الوزارة.