أمام الوزارة ثلاثة خيارات للتعامل مع قضية المجازين

امام الوزارة الوصية ثلاثة خيارات للتعامل مع قضية المجازين المظلومين ولكل خيار تداعياته،ويمكن توضيح ذلك باختزال فيما يلي،

1-أنها ستعمل على إنصاف و تسوية وضعية المجازين بالابتدائي والاعدادي على غرار زملائهم المجازين العاملين بالتأهيلي دون اي شرط أو صيغة معينة انسجاما مع مبدأ المساواة بين حاملي نفس الشهادة.

2- أنها ستعمل على إنصاف و تسوية وضعية المجازين المتضررين بالتدريج افواجا افواجاسواء من حيث تغيير الاطار او من حيث الترقية ..

3- أنها ستعمل على إنصاف وتسوية وضعية المجازين بعد عرض صيغة مشتركة .

تلك هي الخيارات التي ستتبنى الوزارة إحداها للتعامل مع قضية المجازين .وكما سلف ذكره فلكل خيار نتائجه وتداعياته..فبالنسبة للخيار الاول نرى انه هو الانسب لإرضاء المجازين المكتوين بنار الظلم والتمييز ذلك لانه يعتبر إنصافا غير مشروط.ومن نتائج ذلك تغيير اطار كافة المجازين العاملين بالابتدائي والاعدادي وهو الامر الذي ستستفيذ منه الوزارة الوصية ذلك لانها ستحل بموجب ذلك مشكل الخصاص الحاد الذي يتهدد المؤسسات التأهيلية ابتداء من السنة المقبلة وسيتفاقم بشكل مهول بعد ذلك..حيث سيكون بامكانها تكليف من يرغب من هؤلاء المجازين في التدريس بالسلك التأهيلي مع التركيز على العاملين بالاعدادي باعتبارهم اقرب للتعامل مع تلاميذ التأهيلي..ومعلوم ان تغيير الاطار يعقبه حتما ترقية المتضررين وولوج درجة خارج السلم ..وبذلك ستتلاشى مشاعر الغضب وتتبدد سحب الاحتقان والتوتر في صفوف المجازين مما سينعكس ايجابا على مسار المنظومة التربوية التعليمية..
واما بالنسبة للخيار الثاني فاننا نرى ان تبنيه من طرف الوزارة المعنية سيخلق الكثير من الحزازات والتوترات والاستياء والغبن في نفوس الفئة التي ستقصى من الانصاف ..وهو الامر الذي سيؤدي الى استمرار الاضرابات والاحتجاجات والاستنكارات .ومعلوم ان استمرار مثل تلك الاجواء المشحونة سيكون له انعكاسات سلبية لا تخدم المنظومة التعليمية.
واما بالنسبة للخيار الثالث فاننا نرى أن تبنيه سيكون بمثابة إعلان حرب على المجازين لانه لا احد يقبل ان يكون إنصافه رهينا بايجاد شرط معين..فالحقوق لا تمنح مقابل شرط الا في الدول الغير الديموقراطية.وما دام المغرب بلدا ديموقراطيا فإن الحقوق لا تمنح فيه بشرط والمساواة مظهر من مظاهر الديموقراطية.فكما قامت الادارة بتسوية وضعية المجازين السابقين دون اي شرط فيجب عليها ان تستمر في مسيرتها الديموقراطية فتسوي وضعية بقية المجازين بدون اي شرط احتراما لمبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور بلادنا..فالمجازون لا يقبلون ان ينتهك حقهم في المساواة في دولة الحق والقانون.لاجل ذلك فاننا نرى ان الخيار الثالث الذي يرهن انصاف المجازين بوجود شرط هو أسوأ الخيارات ذلك أن تبنيه ستكون له تداعيات سلبية للغاية على مسار الدراسة لاحقا حيث انه ستنجم عنه سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات والاعتصامات ما سيعرقل السير العادي للدراسة مما يندر بعواقب وخيمة سيتحمل تبعاتها ومسؤوليتها صانعوا القرار الذين رهنواإنصاف المجاز بشرط إقصائي.

ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يعمل صانعو القرار داخل الادارة على إنصاف المجازين المتضررين العاملين بالابتدائي والاعدادي ورفع التمييز والضرر عنهم دون اي شرط او قيد او مساومة او صيغة أسوة بزملائهم العاملين بالتأهيلي الذين يحملون نفس شهادتهم.فهل سيبادر صانعو القرار الى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة التي لا تؤدي الا الى عرقلة عجلة الاصلاح؟

كلها اختيارات مطروحة امام الحكومة فهي تنتظر اي ليونة اوضعف في صفوف المجازين او من يساندهم لتقترح الاسوأ بل لتقرر انفراديا ما تراه يتماشى وهواها من هنا نحذر من اي تراجع الى الوراء من طرف المجازين ومن يساندهم كما نحذر الوزارة من التلاعب بحقوقنا لان السيل قد بلغ الزبى ولن نقبل بعد اليوم وبعد كل ما قدمناه من تضحيات جسام وصلت عند بعضنا الى ما يناهز 25 سنة من العمل والجد في ظل حقوق مهضومة لا يملك معها الا الصبر والصبر والصبر .
اننا نناشد حكومتنا ان تلبي كل مطالبنا دونما تمييز او نقصان واننا نرفض حتى التمييز في اسناد العمل بالسلك التأهيلي او طرح معايير تِؤدي مباشرة الى اقصاء فئة دون اخرى بدعوى الاقرب الى التعامل مع التلميذ او غير ذلك، فالصواب في مثل هذه الامور ان يترك الاختيار للراغبين في ذلك حتى لايفتح باب آخر لاحتجاج من نوع آخر
والسلام عليكم وعاشت وحدة المجازين

Bon article. Merci

لكنك نسيت يا أخي الفاضل AHM3 خيارا ثالثا؛ و هو أن يمرض أحد المسؤولين أو تأتي إحدى النقابات بمكتبين فيؤجل الحوار, كل شيئ وارد مع وزارتنا يا إخوتي

فعلا أخي جواد فكل الإحتمالات ممكنة ...كتمارض أو مرض أحد مسؤولي الموارد البشرية أو دخول بعض النقابات للحوار برأسين أو ثلات رؤوس أو دخولهم مع الوزارة للحوار دون أجندة مسبقة