يبدو أن قضية المجازين قد فضحت بعض الرؤوس داخل الادارة الوصية ممن لهم سلطة القرار.ذلك انها أسقطت ورقة التوت عن عورة بعض المسؤولين وكشفت صراحة عن رغبتهم في تخريب التعليم والزج به في مهاوي الاختلالات والاضطرابات والتوترات حتى لا تقوم له قائمة..فهؤلاء يدركون حجم المجازين وثقل وزنهم كما أنهم واعون بمظلوميتهم وبالحيف الممارس عليهم . وهم لاجل ذلك بدلا من أن يبادروا إلى إنصافهم راحوا يضعون العراقيل والشروط من اجل إثارة سخطهم وتذمرهم واستيائهم حتى لا ينخرطوا في اي اصلاح ينقذ المنظومة التربوية المعتلة.لو هؤلاء المسؤولين يتحلون بالكفاءة والامانة والمسؤولية لبادروا الى رفع الضرر فورا عن المجازين حتى يبددوا استياءهم وتذمرهم لينخرطوا بكل جوارحهم في تنفيذ كل المخططات الرامية الى اصلاح التعليم..
حرمان المجازين من حقوقهم المشروعة معناه بكل صراحة ووضوح أثارة استيائهم وتذمرهم ..معناه بكل صراحة ووضوح دعوتهم الى عدم الانخراط في اي مخطط اصلاحي يرمي الى الارتقاء بالمنظومة التربوية...حرمان المجازين من حقوقهم معناه بكل صراحة ووضوح دعوتهم الى شن الاضرابات والاحتجاجات ..معناه بكل صراحة ووضوح إبقاء الوضع التعليمي على ما هو عليه...
يبدو أن البعض لا يرغب في إصلاح التعليم وهو لاجل ذلك وجد خير وسيلة لتنفيد مخططه التخريبي هو اثارة مشاعر الغضب والاستياء في صفوف المجازين وإشاعة الغليان والاحتقان في الوسط التعليمي...
لا بد من محاسبة اولائك المسؤولين الذين يضعون شرطا امام المجازين مقابل انصافهم ..لانهم يعلمون ان الانصاف لا يرتهن بشرط كما يدركون ان ذلك الشرط سيثير رياح التوتر والغليان التي لا تشتهيها سفينة الاصلاح..
أين هو الحس الوطني الصادق الذي ينشد البناء لا الهدم ؟ أين هو الحس الوطني الصادق الذي ينشد الإستقرار لا الإحتقان ؟
لا بد من المطالبة بمحاسبة من يفرض شرطا على المجازين مقابل إنصافهم..إن الذي يفرض شرطا لانصاف المجازين يدرك في قرارة نفسه انه سيخلق بلبلة وعرقلة وتوترا
.وهو الامر الذي لا يخدم مصلحة البلاد والعباد..
فإذا كان بعض المسؤولين الذين اقترحوا شرط المباراة قد كشفوا عن سوء نيتهم تجاه التعليم وأهله فان النقابات التعليمية المعلومة يجب ان ترفض ذلك الشرط جملة وتفصيلا ويجب ان تطالب بمحاسبة اولائك المسؤولين داخل الادارة الوصية الذين يريدون تمرير قرارات مجحفة من شانها إفشال كل مخطط يسعى إلى إنقاذ المنظومة التعليمية الوطنية.