لقد أجمع المجازون على ضرورة تصعيد النضال خلال السنة الدراسية 2010/2011.إن الوزارة الوصية هي التي تتحمل مسؤولية تبعات ذلك لأنها هي التي أصرت على استمرار مظلومية المجازين..ولا يخفى على أحد أن المجازين يتحلون بوطنية صادقة ويعملون بكل ما أوتوا من جهد وطاقة في سبيل خدمة الوطن والرفع من مردودية المنظومة التربوية التعليمية لكن في المقابل لا يخفى على أحد أن هناك داخل الوزارة الوصية جهة تعمل على تعكير الأجواء وعرقلة مساعي الإصلاح والتطوير عبر الإمعان في تجسيد مظلومية المجازين وحرمانهم من حقوقهم في الترقي وتغيير الإطار على غرار زملائهم ..
فهذه الجهة تدرك تماما أن المظلوم المحروم المصادرة حقوقه لا يمكن أن يتفانى في أداء واجبه بسبب الإحساس بالظلم والغبن والإستياء والتذمر الذي يلازمه أثناء ممارسة عمله..
إن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية بالنسبة لمعاناة المجازين وما ينجم عنها من تداعيات على مستوى تنفيذ مشاريع الإصلاح..فلو وضع بعض المسؤولون ممن لهم سلطة القرار داخل الوزارة المصلحة الوطنية نصب أعينهم لبادروا فعلا إلى إنصاف المجازين ورفع الظلم عنهم دون أي شرط أو قيد.
إن الرسالة التي ترد على المجازين من الادارة الوصية ليس لها إلا تفسير واحد وهو..أيها المجازون العاملون بالابتدائي والإعدادي سأستمر في تكريس مظلوميتكم وحرمانكم من حقوقكم في الترقية وتغيير الاطار فالمرجو الا تؤدوا واجبكم على الوجه المطلوب.
لكن المجازين سيضعون نصب اعينهم المصلحة الوطنية وسيتمرون في أداء واجبهم المهني على أحسن وجه غير مكترثين برسائل بعض صانعي القرار التثبيطية التحريضية التي لا تصب في مصلحة وطننا الغالي..إن المجازين سيستمرون في العمل بتفان وإخلاص لكنهم لن يقفوا صامتين أمام الانتهاك السافر لمبدأ المساواة والعدالة من طرف بعض مسؤولي الادارة الوصية ..فالمجازون يحملون نفس الشهادة وعلى الوزارة احترام حق المساواة بينهم ومنحهم نفس الحقوق دونما أي تمييز او إقصاء ..
إن الأمل معقود الآن على عقد اجتماع عام للتنسيقية لتتشاور وتشكيل المكتب وتدارس القضية ..فما أحوج المجازين لعقد ذلك الاجتماع وما أشد تطلعهم لبيانات التنسيقية التي تلم الشمل وتبعث الأمل وتنير الطريق.
لقد أرادت الوزارة أن تكون السنة الدراسية سنة النضال التصعيدي فلتكن كذلك وما ضاع حق وراءه مجاز مناضل