السلام عليكم
يبدو أن ضمير بعض النقابات قد صحا بعد سيل من الانتقادات التي وجهت وما تزال لها جراء صمتها وغموض موقفها السابق تجاه قضية المجازين..فها هي تعود إلى رشدها وتختار الوقوف إلى جانب المجازين المظلومين مع التشبث بمطالبهم.وهنا نود أن نلفت إلى أن المجازين يرحبون بموقف النقابات الثلاث الداعمة لملفهم لكن يجب ألا يكون هذا الدعم مبتورا بل كاملا ما دامت المطالب المسطرة شرعية ومشروعة .ونقصد بذلك أنه يجب على النقابات الداعمة للمجازين أن ترفض كل شرط لإنصاف المجازين..فلا يعقل مثلا أن تفرض الوزارة على المجاز اجتياز مباراة لترقيته إلى السلم 10 أو إلى تغيير إطاره مهما كانت شكلية.وللإشارة فصفة "شكلية" لا أساس لها من الصحة ولا يصدقها حتى الأبله..أقول لا يعقل ان ينصف المجاز بشرط وزملاؤه أنصفوا بدونه ..فهذا خرق سافر لمبدأ المساواة بين الموظفين المنصوص عليه دستوريا..لأجل ذلك فالمباراة التي تقترحها الوزارة لترقية المجازين يجب أن تتمسك النقابات برفضها ما دام جميع المجازين يرفضونها جملة وتفصيلا بسبب عدم شرعيتها أولا وبسبب التداعيات النفسية والعملية التي ستعقب إجراء المباراة..ومن تم فالمجازون كلهم يرفضون إجراء اية مباراة مهما كانت شكلية لانصافهم على غرار زملائهم..وهذا الأمر يجب أن تستوعبه النقابات وتتمسك به.إن قبول النقابات للمباراة معناه التواطؤ مع الوزارة .لاجل ذلك فأن المجازين يناشدون النقابات بالتمسك بتحقيق مطالبهم الشرعية والمشروعة دون أي شرط.. فعلى الوزارة أن ترقي اصحاب السلم 9 وتغير اطار جميع المجازين دون أي شرط وتفتح باب الدرجة الممتازة أمامهم..وبخصوص حرمان المجازين الى حد الآن من الولوج الى الدرجة الممتازة نقول أن هذا الأمر يعتبر ليس انتهاكا لحق المجازين فحسب بل إرهابا في حقهم..وإن تمادي الوزارة في حرمان المجازين من الدرجة الممتازة كغيرهم من المجازين العاملين بالتعليم التاهيلي يعتبر انتهاكا سافرا وخرقا رهيبا لمبدأ المساواة في الحقوق بين الموظفين..لقد آن الأوان للوزارة المعنية بعد تلقيها الإنتقادات اللاذعة والهادرةمن طرف جميع الفاعلين الإجتماعيين والتربويين بخصوص انتهاكها السافر لحقوق المجازين أن تبادر إلى إنصافهم دون أي شرط انسجاما مع مبادئ الدستور المغربي..