أفضت حوارات النقابات مع مديرية الموارد البشرية في إطار تداولها حول ملف المجازين إلى المبادرة بإحصاء جميع المجازين بمختلف فئاتهم بدءا بمجازي السلم التاسع وانتهاء بذوي السلم الحادي عشر هذا الاحصاء الذي وزعته الوزارة وفق نما\ج ستة نذرجها على الشكل التالي:
النموذج رقم 1: يخص إحصاء أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الأولى والثانية الحاصلين على الإجازة.
النموذج رقم 2: يخص إحصاء أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المرتبين في الدرجة الأولى والثانية الحاصلين على الإجازة.
النموذج رقم 3: يخص إحصاء أساتذة التعليم الابتدائي المرسمين وغير المرسمين المرتبين في الدرجة الثالثة الحاصلين على الإجازة.
النموذج رقم 4: يخص إحصاء أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المرسمين وغير المرسمين المرتبين في الدرجة الثالثة الحاصلين على الإجازة.
النموذج رقم 5: يخص إحصاء الملحقين التربويين والملحقين بالإدارة والاقتصاد المرتبين في الدرجة الأولى والثانية الحاصلين على الإجازة.
النموذج رقم 6: يخص إحصاء الملحقين التربويين والملحقين بالإدارة والاقتصاد المرسمين وغير المرسمين المرتبين في الدرجة الثالثة والحاصلين على الإجازة.
وبعيدا عن أية مزايدة أو تشويش وبغض النظر عن النوايا الحقيقية للوزارة بإعلانها إحصاء المجازين نشير إلى انه وقبل أن تخرج المذكرة السالفة الذكر إلى حيز الوجود صرح العديد من المسؤولين النقابين من بينهم ممثل الجامعة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم ف د ش والجامعة الوطنية للتعليم ... بأن نقاباتهم تضع ملف المجازين ضمن أولوياتها في حوارها مع الوزارة وان أولى خطوات مديرية الموارد البشرية في تدبيرها للملف هو إقدامها قي الأيام القليلة المقبلة على إحصاء المجازين في أفق الاستجابة لمطالبهم خصوصا مطلبي الترقية بالشهادة وتغيير الإطار .
وبخصوص المذكرة نسجل الملاحظات التالية:
* عدم الإشارة إلى الهدف الحقيقي من الإحصاء إذ اكتفت بالقول
" في إطار قيام مديرية الموارد البشرية ببعض الإحصائيات المرتبطة ببعض الفئات من موظفي قطاع التعليم ، بهدف انجاز بعض الدراسات والتقارير المرتبطة بترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية، يشرفني أن أطلب منكم إحصاء جميع أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادة الإجازة وموافاة هذه المديرية بها قبل قبل متم نونبر 2010 ...."
* أن الوزارة قد وضعت أواخر نونبر كآخر أجل لتسلم الإحصائيات، والعديد من النيابات الإقليمية لم تتوصل بها إلى غضون يوم 20 نونبر 2010 نيابة زاكورة نموذجا وتم الاتصال بالعديد من مجازي النيابات الأخرى فتأكد عدم علمهم بالمذكرة السالفة الذكر، علما أننا رجال التعليم في عطلة إلى غاية 22 نونبر ، وبالتالي فلن تتمكن النيابات التي لم تتوصل بالمذكرة من موافاة الأكاديميات بإحصاء مجازيها في الآجال المحددة مما يجعل الوزارة تلقي باللائمة على الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية.
* أن العديد من رؤساء المؤسسات ورغم كون المذكرة واضحة خلطوا بين المعنيين إذ أدرجوا بعض أساتذة السلك الثأهيلي باللوائح علما أن هؤلاء غير معنيين بالإحصاء، وستتطلب مراجعة اللوائح وقتا كبيرا هذا إذا سلمنا بحسن نية الوزارة. واستبعدنا فكرة التماطل وربح الوقت واستخدام سياسة الهروب إلى الأمام.
لقد وجدت الوزارة في المذكرة / اللغز، الوسيلة التي بإمكانها تنويم المجازين مغناطيسيا، فها هي قد نجحت إلى حد بعيد، ولا أدل على ذلك هذا الجمود والخمول الذي خيم على كل المجازين لأن مسكنات الوزارة سم نافذ تغلغل في أعماق جسد التنسيقية الوطنية مكتبا وأعضاء فأصبح الكل ينتظر العصا السحرية التي تغني عن النضال هذا الطابوه الذي يعد الحلقة المفقودة في صفوف المجازين.
تأكد أخي المجاز أختي المجازة أن مطالب المجازين لن تتحقق بين عشية وضخاها خصوصا بعد ما سرت حمى الارتكان والخنوع في صفوفنا فو الله لن نحلم من وزارة ظالمة بهدايا وصدقات فقد علمتنا الأيام أن الحق المسلوب ينتزع بالقوة والتضحية لا بالاستعطاف والتملق. واعلموا أن كانت هناك صدقات من وزارتنا فلا تعدو أن تكون مجرد ، ألغام تنفجر بين يدينا، أو حوالينا لتزيد من مآسينا الأبدية.
فيا إخوان كفانا سباتا وكفانا تواكلا فقبل أن نبكي على تفريطنا في النضال ونطوي السنة تلو الأخرى ، فلنبادر بالتصعيد الذي يزلزل كيان الوزارة . ولنضع في حسباننا أن ثلث السنة الدراسية ولى ، وقريبا نبلغ المنعطف الذي سينهي السنة وسنظل آنذاك نرثي الأيام الخوالي
فتحية لكل مجاز في هذا البلد الحبيب والمجد للمناضلين الشرفاء.
وعيدكم مبارك سعيد