لعل السؤال الذي بات يؤرق مضجع المجازين هو بأي ذنب يحرمون من تغيير إطارهم ومن ترقيتهم إلى خارج السلم..؟ إنه سؤال تأبى الإدارة المعنية أن تجيب عنه رغم اعترافها بمظلومية المجازين..أما إجابة النقابات عن هذا السؤال المحرج فهو الصمت والتغاضي ؟ ولكن إلى متى يبقى المجازون مطالبين برفع الظلم والتمييز عنهم ؟ لقد سئموا الإنتظار وملوا من الوعود الزائفة التي طالما تشدقت بها النقابات "الداعمة" لملفهم حتى لم يعد يكثرت بخطابها أحد ...وفي خضم هذا الإستياء فإن المجازين قد بدأوا يتحركون في مختلف الجبهات قصد فك الحصار الظالم عنهم ...وكل المؤشرات توحي بأن السنة الدراسية 2010/2010 ستكون سنة انتفاضة للشغيلة المجازة العاملة في التعليم الإبتدائي والإعدادي التي تعتبر أكبر ضحية تمارس عليها الوزارة الوصية مختلف أشكال الإنتهاك السافر لحقوق الإنسان..ومن خلال رصد وضعية المجازين المتضررين نجد أن من بين هؤلاء من ما يزال قابعا في السلم 9 في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة المحترمة بتوظيف المجازين في السلم 10..كما أن من بينهم من أوشك على التقاعد دون أن يترقة إلى خارج السلم رغم أنه حامل لشهادة الإجازة وله أقدمية عشر سنوات في السلم 11..ولا يختلف إثنان في أن هذا إرهاب ممارس على المجاز..فكيف يعقل أن تسمح الوزارة لأستاذ مجاز أن يترقى إلى خارج السلم بعد أقدمية خمس سنوات في السلم 11 وتحرم زميله المجاز من الترقي الى خارج السلم رغم أنه يتوفر على أقدمية عشر سنوات من العمل في السلم 11..هذا إرهاب ..هذا تمييز عنصري كان معمولا به أيام كانت جنوب إفريقيا تخضع لنظام الميز العنصري .أما في المغرب دولة الحق والقانون فيجب أن يقضى على مثل تلك المظاهر التمييزية العنصرية..إن الأساتذة المجازين حاصلون على شهادة الإجازة من نفس الجامعات المغربية وكلهم مغاربة فبأي ذنب يحرم المجازون من تغيير الإطار ومن الترقي إلى خارج السلم بينما يسمح للمجازين الآخرين بذلك..؟ أين مبدأ المساواة الذي يدرسه المجازون لتلامذتهم وهم أول ضحايا انتهاكه من لدن الوزارة الوصية ؟ لقد فاض الإناء ولم يعد المجازون يطيقون هذا الظلم والتمييز الممارس عليهم في دولة الحق والقانون التي يكفل دستورها حق المساواة وتكافؤ الفرص ؟ أي عبث هذا وأي تخبط وأي منطق أعمى وأي معيار تمييزي إقصائي تستند عليه الوزارة الوصية في تعاملها مع المجازين المتضررين .؟ ومما يثير أكثر من تساؤل هو موقف النقابات من هذه المعضلة الحقوقية التي تشوه سمعة وطننا الحبيب..أن موقف النقابات من مظلومية المجازين قد أثار حفيظة المتضررين الذين لم يعودوا يخفون امتعاضهم من تلك المؤسسات التي يفترض أن تقف إلى جانب الضحايا بدلا من أن تلوذ بالصمت الرهيب الذي لم يعد من تفسير له سوى التساوق مع الموقف الحكومي الجائر والتهليل له..فأي مصداقية ستجنيها النقابات إن هي تمادت في صمتها أمام إرهاب الوزارة ضد المجازين..نأمل أن يصحو ضمير النقابات وتعود لرشدها وتتموقع إلى جانب المظلوم في وجه الظالم..وفي انتظار ذلك من المتوقع أن يأوي المجازون ضحايا التمييز والظلم إلى بيت التنسيقية الوطنية التي تستعد لتسطير محطات نضالية تصعيدية ابتداء من مستهل السنة الدراسية القادمة..