قضية مظلومية المجازين ( نقلا عن منتدى المنظر التربوي)

نعم إن المجازين العاملين بالتعليم الإبتدائي والإعدادي غاضبون من المؤسسات النقابية خصوصا منها الأكثر تمثيلية بسبب موقف هذه الأخيرة من الظلم والتمييز الممارس على الشغيلة التعليمية المجازة..ذلك أن الوزارة ممعنة في تكريس الحيف والإجحاف في حق هذه الفئة التي ما تزال إلى الوقت الراهن محرومة من تغيير الإطار ومن الترقي إلى خارج السلم رغم أنها حاصلة على شهادة الإجازة التي بموجبها يتمتع أساتذة السلك التأهيلي بحقوق هم منها محرومون رغم أنهم حاصلون على نفس الشهادة العلمية..إن الوزارة الوصية ما تزال تسوم الشغيلة المجازة العاملة بالتعليم الإبتدائي والإعدادي سوء التمييز والحيف حيث أنها قامت في السابق بتغيير إطار المجازين وفتح باب الترقي إلى خارج السلم وهي الآن ممعنة في حرمان باقي المجازين من التمتع بتلك الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي الذي ينص صراحة على احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الحقوق بين الموظفين حاملي نفس الشهادة..فلماذا تخرق الوزارة قانون المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المجازين..؟ فكيف يعقل أن يكون تغيير الإطار والترقي الى خارج السلم حلال على فئة من المجازين وحرام على الباقين ؟ إن هذا التمييز يعتبر وصمة عار على جبين الوزارة المعنية ذلك لأنه يكرس تمييزا وظلما رهيبا في حق الفئة المجازة المحرومة في زمن نتغنى فيه كلنا بقطعنا أشواطا مهمة في مجال تكريس قيم حقوق الإنسان..يحدث هذا للأسف أمام صمت المؤسسات النقابية التي صار دورها مقتصرا على حضور الجلسات الماراطونية مع الأطراف المعنية وتكوين لجن موضوعاتية قصد الدوران في حلقات مفرغة لا تؤدي إلى أي هدف أو اتفا ق ليبقى الوضع على ما هو عليه ريثما تتخلص الوزارة من أكبر عدد من الضحايا إما بإحالة على المعاش أو بوفاة..إن موقف النقابات من مظلومية المجازين بات يثير أكثر من تساؤل في الوقت الراهن وذلك بسبب صمت هذه الأخيرة وتراخيها في المطالبة بكسر الحصار الجائر المفروض على المجازين العاملين بالإبتدائي والإعدادي ...ولم يعد من هاجس يشغل الفئة المجازة غير وضعيتها البئيسة والتمييز الممارس عليها ...فهناك من المجازين من ما يزالون محاصرين في السلم 9 وهذه كارثة حقوقية لا تغتفر وتجعل كلا من الوزارة كما النقابات الصامتة في قفص الإتهام...وهناك من المجازين من هرم في السلم 11 دون أن تسمح له الوزارة على غرار زملائه حاملي نفس شهادته بالترقي إلى خارج السلم..وهذه كذلك كارثة حقوقية وإرهاب في حق الفئة المجازة المحرومة .فكيف يعقل أن يصرف مجاز أكثر من عشر سنوات وهو معتقل ومحاصر و مكبل بالأصفاد في السلم 11 دون أن تفرج عنه الوزارة ليترقى إلى خارج السلم أسوة بزملائه الذين يحملون نفس شهادته والذين يسمح لهم بالترشح للترقي إلى خارج السلم بعد أقدمية خمس سنوات في السلم 11.؟ أليس هذا خرقا رهيبا لحقوق المساواة في دولة الحق والقانون ؟ فلماذا يحرم المجازون من تغيير إطارهم ومن الترقي إلى خارج السلم على غرار زملائهم المجازين انسجاما مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله دستور البلاد ؟ هل لأن المجازين المحرومين من ذلك قد حصلوا على إجازتهم من جامعات الصومال أو دجيبوتي أو إثيوبيا ؟ لماذا تكرس الوزارة هذا التمييز القذر بين المجازين ولماذا تصمت النقابات ؟ إن من يتحمل مسؤولية مظلومية المجازين هي الوزارة والنقابات معا فالاولى بانتهاكها الفظيع لحق المساواة بين المجازين في الحقوق والثانية لصمتها وترتخيها إزاء هذه الكارثة الحقوقية التي تعيدنا إلى العهد البائد..